تمام تلاش صندوق نوآوری، تسهیل دسترسی دانش‌بنیان‌ها به منابع مالی است
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۳۲۱
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی فناوری آمادگی کامل دارد تا در کنار همه نهاد‌های علاقه‌مند به حوزه فناوری قرار گیرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق نوآوری و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز به امضای دکتر محمدصادق خیاطیان، رییس صندوق نوآوری و مهندس مجید نوعی، مدیرعامل صندوق آینده‌ساز رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همکاری در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه از طریق مشارکت در ایجاد صندوق جسورانه بورسی یا صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور تامین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های فناورانه مشترک، شناسایی نیازهای فناورانه شرکت‌های وابسته به صندوق آینده‌ساز به‌منظور مرتفع ساختن آنها با معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنایع مرتبط و اعطای تسهیلات لیزینگ به شرکت‌های وابسته به صندوق آینده‌ساز به منظور تامین مالی قرارداد‌های خرید از شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه است.
خیاطیان در این نشست با بیان اینکه امروز صندوق نوآوری و شکوفایی، پایگاه افراد و سازمان‌هایی است که علیرغم دغدغه‌های بخشی، دغدغه ملی توسعه فناوری را نیز دارند، گفت: از آغاز دهه هشتاد، موضوع اقتصاد دانایی‌محور در برنامه چهارم توسعه مطرح شد. در آن دوره کمتر کسی باور داشت که کشور در این زمینه ظرفیت‌هایی دارد. سابقه کشور تا آن زمان، جهت‌گیری به سمت اقتصاد منبع‌محور را ممکن کرده بود. در واقع در کشور روحیه وابستگی به نفت وجود داشت و کمتر شاهد بودیم که نگاه خلاقانه، توسعه فناوری و استفاده از سرمایه انسانی در صنایع کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دانش‌بنیان شدن اقتصاد هدف غایی ماست
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس نیز اولین جهت‌گیری در فضای آموزش این بود که کشور، توسعه آموزش تکمیلی را با اتکای بر توان خود به ثمر رساند، بنابراین تربیت نیروی انسانی اولین اتفاقی بود که افتاد و نیازهای پژوهشی و تامین زیرساخت‌ها را ممکن کرد. در دهه‌های گذشته در حوزه پژوهش اتفاقات بسیار خوبی افتاده است. پس از این دوره، مسئله سهم‌گیری دانش از اقتصاد مطرح شد و این مسئله ضرورت یافت تا کشور از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌محور عبور کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در دو سه دهه گذشته کمتر کسی به دانش طراحی در کشور فکر می‌کرد، خاطرنشان کرد: وابستگی ما در آن دوره، بیشتر کارخانه‌محور بود و دانش در کارخانه نیز از مرز تعمیرات فراتر نمی‌رفت. با این همه امروز کشور از دانش طراحی روز دنیا برخوردار شده است و شرکت‌های دانش‌بنیان، قطعه طراحی می‌کنند، تکنولوژی می‌آفرینند و توان و ظرفیت فناوری کشور را بالا برده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه امروز دانش‌بنیان شدن اقتصاد هدف غایی ماست، گفت: دولت در لایحه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که باید سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور به هفت درصد افزایش یابد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز پیشتر به عنوان نهادی شناخته می‌شد که سرمایه‌گذاری سنتی بر صنایع را انجام می‌داد، اما امروز می‌بینیم که به سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری روی آورده است، گفت: ورود صندوق آینده‌ساز به حوزه دانش‌بنیان اتفاقی خرسند‌ه و معنادار است و نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف کشور اهتمام جدی به توسعه فناوری دارند. حضور نهاد‌های سرمایه‌گذار در حوزه فناوری نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف این باور به وجود آمده که توسعه تکنولوژی حتما منجر به توسعه اقتصادی می‌شود.
خیاطیان با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی فناوری آمادگی کامل دارد تا در کنار همه نهاد‌های علاقه‌مند به حوزه فناوری قرار گیرد، گفت: تمام تلاش ما در این دوره این است که دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی را تسهیل کنیم. در این زمینه شبکه بانکی همکاری بسیار خوبی با صندوق دارد.
ضرورت بهره‌گیری از فرصت برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی
مجید نوعی، مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز نیز در این نشست با بیان اینکه دولت سیزدهم با رویکرد مردمی و انقلابی، بر تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در بخش‌های مختلف مدیریتی تاکید دارد، گفت: از سوی دیگر رشد کشور با اتکا به منابع خود کشور از سیاست‌های دولت سیزدهم است.
وی با اشاره به اینکه حضور دکتر خیاطیان در صندوق نوآوری، قطعا کمک بسیار خوبی در رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور خواهد بود، به سیاست دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: با تاکیداتی که در برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور وجود دارد، اگر از این فرصت خوب استفاده کنیم، ارزش بسیار زیادی را برای کشور ایجاد خواهیم کرد.
مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با بیان اینکه ما در صندوق آینده‌ساز با برنامه‌ریزی و عملکرد متناسب، پایداری صندوق را به ثبات رسانده‌ایم، گفت: تصمیم بر این شد که منابع سرمایه‌گذاری خود را در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان صرف کنیم که علاوه بر آورده‌های اقتصادی برای صندوق، این کار مایه دلگرمی نخبگان و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان شود.
نوعی همچنین خاطرنشان کرد: امضای تفاهم‌نامه با صندوق نوآوری و تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری مشترک قطعا کمک می‌کند سرمایه خود را به صورت موثرتری، اهرمی‌سازی و در راستای اهداف اقتصادی کشور حرکت کنیم.
با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، دوره جدیدی در زیست‌بوم نوآوری کشور آغاز شده است
دکتر سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز صندوق نوآوری را مولود قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۹ که این قانون به تصویب رسید، قرار شد صندوقی به‌منظور تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان شکل بگیرد، بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومانی شکل گرفت و در سال گذشته نیز هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب کرد سرمایه صندوق ظرف ۵ سال آینده به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
ملکی‌فر با بیان اینکه امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۸۶۰۰ شرکت رسیده است، گفت: این شرکت‌ها امروز در حوزه‌های مختلف از جمله برق و الکترونیک؛ فناوری اطلاعات؛ کشاورزی؛ ماشین‌آلات و مواد پیشرفته؛ تجهیزات پزشکی و دارویی فعالیت می‌کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، تصویب این قانون را رویدادی مهم در زیست‌بوم نوآوری کشور برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توصیف کرد و گفت: به مدد این قانون، امروز دوره جدیدی در زیست‌بوم نوآوری کشور آغاز شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی همزمان با تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به فکر توسعه بازار این شرکت‌ها است و برای آن برنامه‌ریزی کرده است، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان شاید قبل از اینکه احتیاج به دریافت تسهیلات داشته باشند نیازمند این هستند که خدمات و محصولات خود را در بازار‌های داخل و خارج از کشور به فروش برسانند، بنابراین برای توسعه بازار آنها ابزار‌های متعددی را تدارک دیده‌ایم.
توسعه صنعت از مسیر اقتصاد دانش‌بنیان، امروز راه خود را پیدا کرده است
محمد حاجعلی، معاون مالی و اقتصادی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز نیز با بیان اینکه این صندوق در سال ۱۳۵۴ بر اساس مطالعاتی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع انجام داد، تاسیس شد، گفت: صندوق آینده‌ساز با محوریت نخبگان بخش صنعت شکل گرفته است و امروز مطالعات ما نشان می‌دهد که امروز عمیق‌ترین لایه تجمع نخبگان، در شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه صنعت از مسیر اقتصاد دانش‌بنیان، امروز راه خود را پیدا کرده است، خاطرنشان ساخت: توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور نشان می‌دهد که صندوق آینده‌ساز نیز باید نقشی فعال در زمینه همکاری در عرصه‌های فناوری و حوزه دانش‌بنیان ایفا کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صندوق نوآوری بازنشستگی سرمایه گذاری صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان صندوق آینده ساز دانش بنیان توسعه اقتصاد آینده ساز نشان می دهد تامین مالی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است